به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شیوه سرشماری نفوس و مسکن تغییر می‌کند

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۰۸۱۹

سید نعمت الله میرفلاح نصیری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری، آمار به عنوان یک محور حاکمیتی دیده شده است.

به گفته وی، سرشماری ثبتی مبنا، یک رخداد مهم کشوری بوده که پیش روی ما قرار دارد.

میرفلاح نصیری در ادامه با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن بزرگترین واقعه آماری در هر کشور به شمار می رود، افزود: ۱۹۰ کشور جهان با فاصله های بین ۵ تا ۱۰ سال این سرشماری را انجام می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی اظهار داشت: برای سرشماری نفوس و مسکن چند هدف کلان شامل شمارش جمعیت و مسکن در کوچک ترین واحد جغرافیایی و ویژگی های جمعیتی نظیر سن و سواد و نیز خانوار نظیر تاهل و متوسط درآمد، هزینه و اشتغال انجام می شود که مبنای برنامه ریزی های کلان است.

 

وی با بیان اینکه طی سه دهه گذشته در اروپا برای انجام سرشماری نفوس و مسکن دیگر به خانوارها مراجعه نمی شود و سرشماری از سنتی به روش کلاسیک ترکیبی، یعنی استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات تغییر یافته، اضافه کرد: در کشور ما نیز به دنبال فاصله گیری از سرشماری از روش های سنتی به روش ثبتی مبنا هستیم.

 

معاون مرکز آمار ایران ادامه داد: در این روش به جای مراجعه مستقیم به خانوارها از اطلاعات مربوط به پایگاه های دستگاه ها با رعایت شرط محرمانگی استفاده می شود و داده ها با هم تلفیق و در نهایت نیز خروجی های مختلفی از آن تهیه می شود.

 

به گفته این مسوول، در روش های سنتی با کوهی از پرسشنامه های کاغذی روبرو بودیم که ارتفاع آن به برج میلاد می رسید در حالی که در شیوه نوین این کار با پردازش و ترکیب اطلاعات دستگاه ها و از طریق اتاق امن داده ها بدون دشواری های گذشته و با کمترین هزینه انجام می شود.

 

این مسوول با بیان اینکه اگر سرشماری را می خواستیم همچنان با روش سنتی انجام دهیم نیازمند ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار بودیم، گفت: مهمترین مزیت سرشماری به روش ثبتی مبنا، کاهش چشم گیر هزینه ها است.

 

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه در سال ۸۷، تنها هفت میلیارد تومان برای سرشماری عشایر کوچنده در کشور هزینه شد اما با روش ثبتی مبنا در سال ۹۹ این سرشماری با هزینه ای به مراتب پایین انجام و به روز رسانی شد.

 

وی، عدم پاسخگویی مناسب از سوی جامعه را یکی از مشکلات نظام های آماری دنیا دانست و تاکید کرد: با استفاده از روش های نوین این نقص از میان برداشته می شود و به جای سرشماری هر ۱۰ یا ۵ سال می توان آن را به هر ۲ سال یک مرتبه کاهش داد.

 

معاون مرکز آمار ایران یادآور شد: در همین راستا، امسال میزگردی با کمک کشورهای اتریش، نروژ و ترکیه برگزار و از تجارب آنها در حوزه آمارگیری و سرشماری ثبتی مبنا استفاده کردیم.

 

وی اظهار داشت: برای شناسایی چالش ها در زمینه سرشماری ثبتی مبنا، اطلاعات داده های ثبت احوال و پست پنج استان کشور با ۹۰۰ هزار جمعیت و ۲۸۲ هزار خانوار به شکل میدانی پیماش و بررسی شد و نتایج خوبی در این رابطه به دست آمد.

 

این مسوول ادامه داد: از ظرفیت های قانونی نیز برای  پیشبرد اهداف آماری تعریف شده و تغییر فرآیند اجرای آنها از میدانی به ثبتی مبنا باید استفاده کنیم.

 

میرفلاح نصیری اضافه کرد: یکی از چالش های ما در اجرای سرشماری ثبتی مبنا، عدم برخورداری برخی از شهرها به پروژه جی نف پست و یا فقدان اطلاعات شناسنامه ای برخی افراد است که امیدواریم چنین مشکلات و نقایص هرچه سریع تر مرتفع شود.

 

معاون مرکز آمار ایران افزود: برای اجرای سرشماری براساس ثبتی مبنا، در سال ۱۴۰۵ به همت و هم افزایی تمامی دستگاه ها نیازمند هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مرکز آمار سرشماری مسکن سرشماری نفوس و مسکن سرشماری ثبتی مبنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۰۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران / آخرین اقدامات انجام شده برای مسکن کارگری

به گزارش قدس آنلاین،  "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و  تأمین مسکن می شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

 رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است. 

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در  دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی  با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با  هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

منبع: خبرگزاری تسنیم